ویروس کرونا، دردسر تازه اقتصاد شکننده اروپا
پس از آن که اعلام شد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا سه ماهه انتهای سال 2019 را با نرخ رشد مالی صفر به انتها رسانده است، نگرانی ها از احتمال بروز یک رکود مالی جدید در اروپا شدت گرفته است.
در حالی که انتظار می رفت در سال 2020 بهبود نسبی در اقتصاد آلمان رخ دهد، عملکرد ضعیف در سه ماهه پایانی سال 2019 خبر از یک سال سخت دیگر برای اقتصاد آلمان، منطقه یورو و اتحادیه اروپا می دهد. اثرات فرایند ناامیدنماینده بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2019 کاملاً در اقتصاد منطقه یورو نیز انعکاس یافته است، به طوری که نرخ رشد مالی منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال 2019 تنها 0.1 درصد برآورد شده است؛ این رقم پایین ترین نرخ رشد مالی منطقه یورو در 7 سال اخیر به شمار می رود.
قرار دریافت در چنین شرایطی باعث می گردد که اقتصاد اروپا در برابر شوک جدیدی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد دنیای وارد شده است، به شدت آسیب پذیر باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا اکنون از مرز 70 هزار نفر عبور نموده و حدود 1800 نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس مرگبار جان خود را از دست داده اند. چین که کانون شیوع این بیماری بوده است، کوشش می نماید تا در شروع سال جدید چینی راهی برای کاستن از اثرات مالی ناشی از شوک ویروس کرونا بیابد و اقتصاد خود را بار دیگر به حرکت در بیاورد.
در این میان شرکای مالی بزرگ چین از جمله کشورهای منطقه یورو نیز از آسیب هایی که به اقتصاد چین وارد می گردد در امان نخواهند بود. کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد بخش منطقه یورو در مؤسسه مطالعات اقتصاد کلان Panttheon طی یادداشتی در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد منطقه یورو می نویسد: اقتصاد منطقه یورو باید بتواند از این شرایط حساس با موفقیت عبور کند و به سمت بهبود پیش برود، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا احتمالاً سه ماهه اول امسال را از دست خواهد داد.
کاهش تقاضای دنیای خودرو، جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین نااطمینانی های مرتبط با برگزیت باعث شد که اقتصاد آلمان در سال 2019 تنها 0.6 درصد رشد کند. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کردند که اقتصاد آلمان در سال جدید بتواند بخشی از ناکامی های سال گذشته را جبران کند، اما اکنون بحران ویروس کرونا از راه رسیده و شرایط را تغییر داده است. چین سومین مقصد بزرگ کالاهای صادراتی آلمان محسوب می گردد و افت تقاضا در چین به ضرر شرکت های صنعتی آلمان تمام خواهد شد. در سال 2018 فراورینمایندگان آلمانی 94 میلیارد یورو (101 میلیارد دلار) کالا به چین صادر کردند که این رقم بیش از چهار برابر ارزش کالاهای صادراتی از فرانسه به چین بود.
خودروسازان آلمانی که سهم قابل توجهی از بازار خودروهای وارداتی را در چین به خود اختصاص داده اند، کاملاً در معرض اثرات نامطلوب بحران کرونا هستند. شرکت های بزرگ خودروسازی در ماه ژانویه امسال کمتر از 2 میلیون دستگاه خودرو در چین به فروش رساندند که این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 18 درصد کاهش نشان می دهد.
از طرفی تأثیرات بحران جدید بر زنجیره تأمین دنیای را نیز نباید دست کم گرفت. کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات مالی ING در این رابطه می گوید: اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد چین احتمالاً هرگونه بهبود در بخش فراوری را به تعویق خواهد انداخت، زیرا باعث بروز اختلالاتی ولو موقت در زنجیره های تأمین دنیای خواهد شد.
این شرایط احتمال بروز رکود در اقتصاد آلمان را افزایش می دهد. هفته گذشته دویچه بانک آلمان در یادداشتی اظهار داشت که رکود مالی در این کشور طی نیمه نخست امسال میلادی کاملاً احتمال دارد. اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد حوزه اروپا در مؤسسه تحقیقات مالی Capital Economics نیز معتقد است اقتصاد آلمان در شش ماهه نخست سال 2020 هیچ رشدی نخواهد داشت. وی می گوید: وقتی شما پیش بینی می کنید که رشد مالی صفر خواهد بود، آن گاه قطعاً منصفانه خواهد بود که از بروز یک رکود احتمالی سخن بگویید.
بروز رکود در اقتصاد آلمان برای سایر کشورهای اروپایی نیز خبر خوبی نخواهد بود. اندرو کنینگهام نرخ رشد مالی منطقه یورو در سه ماهه اول سال را 0.1 درصد و در سه ماهه دوم سال 0.2 درصد پیش بینی می نماید. با توجه به نبود محرک مالی در شروع سال، وی انتظار دارد که نرخ رشد مالی منطقه یورو در کل سال 2020 نیز کمتر از رقم 1.2 درصدی آن در سال 2019 باشد.
هنوز نمی توان اثرات کامل بحران کرونا بر اقتصاد دنیای را دقیقاً برآورد کرد زیرا معین نیست که سرعت رشد بیماری چه وقت متوقف خواهد شد و رو به کاهش خواهد گذاشت. از طرفی با وجود اینکه بعضی شرکت های بزرگ کوشش می نمایند فعالیت های خود را بار دیگر به جریان بیندازند، کارگران چینی برای بازگشت به کار با سختی هایی روبرو هستند.
اگر شرایط بدتر گردد، شاید احتیاج باشد که بانک مرکزی اروپا نیز برای مقابله با رکود احتمالی وارد عمل گردد و دست به اقداماتی همچون کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره -که همین حالا هم در محدوده منفی است- یا افزایش خرید اوراق قرضه دولتی بزند.