تایلند در آستانه تصویب قوانینی است که بی شباهت به قوانین نظارتی دولت چین برای کنترل شهروندان نیست. این قانون از سوی فعالان حقوق بشر در چین جنجال های پرشماری ایجاد نموده است.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، قانون سایبری جدید چین، بسیار بحث برانگیز است و می تواند زمینه نظارت دولت را مهیا کند.حکومت تایلند امروز یک لایحه مصونیت در مورد امنیت سایبری را صادر کرد که بسیاری را نگران نقض حریم خصوصی کاربران و امکان دسترسی به اطلاعات دسترسی کاربران به اینترنت نموده است.

این نخستین باری نیست که لایحه مذکور مطرح می گردد، پیش از این نیز لایحه مذکور در اواخر سال گذشته پس از انتقاد از دسترسی بالقوه به داده های کاربران اصلاح شد اما مجلس تایلند این لایحه را تصویب نکرد.

عمده نگرانی ها به این موضوع مرتبط است که پس از کودتای نظامی سال 2014 در تایلند برخی معتقدند دولت در کوشش است اختیار اطلاعات و تجهیزات مرتبط با کاربران را در دست بگیرد. این نظارت می تواند از کنترل ترافیک اینترنت تا دسترسی به داده های خصوصی کاربران را شامل گردد و البته بدون احتیاج به حکم رسمی دادگاه اجرایی گردد.

افزون بر این، هراس دیگری که مطرح می گردد، این است، که قانون مذکور می تواند توسط دولت برای تضعیف منتقدان مورد استفاده قرار گیرد. تایلند هم اکنون نیز قوانینی قدرتمند را در اختیار دارد که انتقاد از سلطنت را غیرقانونی می دانند و شهروندان را برای نظر دادن در شبکه های اجتماعی و وب سایت ها مورد بررسسی قرار می دهند.

از سوی دیگر بیانیه ای از جف پین، مدیریت مدیر آژانس اینترنتی آسیا (یک اتحاد از شرکت های فناوری بین المللی که شامل فیس بوک، گوگل و اپل است) منتشر شده که در بخشی از آن می خوانیم: ائتلاف اینترنتی آسیا عمیقا ناامید شده است که مجلس ملی تایلند به نفع قانون سایبری نظارتی رای دهد. ما نگرانی هایی عمده در مورد وضعیت امنیت کاربران فضای مجازی داریم. حفاظت از امنیت آنلاین اولویت اصلی ما است، با این حال دامنه تعریف این قوانین مبهم است و احتمال عدم امنیت وجود دارد. به ویژه مقرراتی که اجازه می دهد تا اطلاعات و تجهیزات الکترونیکی کاربران بدون نظارت قانونی رخ دهد.

اما تایلند تنها کشوری نیست که دنباله روی چین شده است. بلکه ویتنام نیز با تصویب قوانینی مشابه موجی از نگرانی ها را در کشور ایجاد نموده است.