دولت ایتالیا یک بسته جدید امنیتی را تنظیم نموده که بر اساس آن جریمه کشتی های نجاتی که بر خلاف قوانین ایتالیا، پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه را به این کشور می آورند افزایش می دهد.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از روزنامه وینر سایتونگ، ایتالیا جریمه های خود علیه کشتی های امدادی که پناهندگان را در دریای مدیترانه نجات می دهند افزایش می دهد.

به این ترتیب متئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا مواضع خود علیه عملیات های نجات دریایی در دریای مدیترانه را تشدید می نماید.

دولت ایتالیا روز چهارشنبه درباره یک بسته امنیتی جدید رای اعتماد گرفت. بر این اساس مجازات ها برای سازمان های امدادی که با وجود ممنوعیت لنگر انداختن در بنادر ایتالیا به این منطقه وارد می شوند از 50 هزار به 1 میلیون یورو افزایش می یابد. براساس این قانون جدید مصادره این کشتی ها نیز آسان تر می گردد.

بر اساس اطلاعات دولت ایتالیا این طرح دولت در مجلس نمایندگان با 325 رای موافق و 248 رای مخالف و 4 رای ممتنع مورد موافقت نهاده شد. انتظار می رود که این بسته امنیتی حداکثر تا روز آدینه توسط مجلس نمایندگان تصویب گردد و سپس به سنا فرستاده گردد.

وزیر کشور ایتالیا امیدوار است که با این طرح از این مسئله جلوگیری کند که کشتی های نجات از دریای مدیترانه پناهندگان را به این کشور بیاورند. بر اساس این بسته امنیتی جدید ناخدای کشتی های نجاتی که این قوانین را رعایت نکنند دستگیر می شوند.

این بسته امنیتی جدید در واقع واکنشی به دستگیری ناخدای یک کشتی نجات آلمانی که در ماه ژوئن بر خلاف قوانین ایتالیا کشتی پناهندگان را وارد آّب های ایتالیا کرد است.

نجات پناهندگان از دریای مدیترانه و تقسیم آن ها مناقشات طولانی مدتی را در اتحادیه اروپا ایجاد نموده است. در هفته های گذشته چندین کشتی از طرف سازمان های امدادی که پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه را حمل می کردند از لنگر انداختن در ایتالیا و مالت جلوگیری شدند.

در پی بالا دریافت مناقشات در اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه و اینکه چه کشوری باید آن ها را بپذیرد کمیسیون اتحادیه اروپا هم چندی پیش خواهان یک مکانیسم موقتی برای تقسیم پناهندگان در کشورهای عضو این اتحادیه شد.

بر اساس قواعد دوبلین، مهاجران برای اولین بار به هر کشوری وارد شوند آن کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها را بر عهده دارد. بر اساس شرایط جغرافیایی اکثر کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند ایتالیا، یونان و مالت تحت این قانون پناهندگی تحت فشار بالای هجوم پناهندگان نهاده شده اند.

چندی پیش دستگیری کاپیتان یک کشتی نجات آلمانی در ایتالیا مناسبات بین دو کشور آلمان و ایتالیا را خدشه دار نموده بود.

سال هاست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره مکانیسم تقسیم عادلانه پناهندگان با هم اختلاف نظر دارند. وزیر کشور ایتالیا اخیرا خواهان تضمین های معین از طرف کشورهای آماده پذیرش برای پناهندگان قبل از اینکه کشتی های نجات در بنادر این کشور لنگر بیندازند شده است. در جریان این مناقشات، ایتالیا قوانین خود علیه مهاجران را به شدت تشدید نموده و آن را اجرایی می نماید.

دولت ایتالیا در ماه ژوئن قوانین جدیدی تصویب کرد که جریمه تا 50 هزار یورو و توقیف کشتی هایی که با وجود ممنوعیت ورود به قلمرو آب های ایتالیا به این منطقه وارد می شوند را در نظر گرفت.

در جریان این مناقشات متئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا همچنین فرانسه را به این دلیل که از کاپیتان کشتی نجات آلمانی که پناهندگان را نجات داده تقدیر نموده است متهم به ریاکاری نموده است.

• موضوعات مرتبط:
• راهنمای سفر اروپا