به گزارش نشریه تلگراف انگلیس دو نماینده مجلس این کشور از دولت تقاضا کردند تا چین را به دلیل پایبند نبودن به تعهداتشان بر مبنای اعلامیه دو کشور بر سر قیمومیت هنگ کنگ محکوم کند.

به گزارش خبرنگاران، این دو نماینده از دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواستند تا تحریم مقامات و شرکت های چینی را به تلافی تحولات اخیر مربوط به هنگ کنگ در نظر بگیرد.

به گزارش نشریه تلگراف انگلیس، دو نماینده مجلس این کشور از دولت تقاضا کردند تا چین را به دلیل پایبند نبودن به تعهداتش بر مبنای اعلامیه دو کشور بر سر قیمومیت هنگ کنگ محکوم کند.

این دو نماینده از دولت بوریس جانسون خواستند تا تحریم مقامات و شرکت های چینی را به تلافی تحولات اخیر مربوط به هنگ کنگ در نظر بگیرد.

یکی از این نمایندگان به اسم هایدی آلن در پیغامی برای معترضان هنگ کنگی گفت: آنچه در هنگ کنگ اتفاق می افتد حقیقتا یک بحران حقوق بشری در حال وقوع است. ما نباید اجازه دهیم چین این بحران را به عنوان یک فرصت برای قلدری کردن و به تبعیت واداشتن ما و وادار کردن ما به چشم پوشی کردن از مسؤولیت هایمان مورد استفاده قرار دهد.

نماینده دیگر به نام تام واتسون نیز در یک پیغام از پیش ضبط شده برای این معترضان اظهار کرد: این تضعیف تدریجی آزادی های شما دقیقا چیزی است که قرار بود اعلامیه مشترک چین - بریتانیا در زمان امضا شدن در سال 1984 جلوی رخ دادن آن را بگیرد.

وی اضافه نمود: لایحه استرداد مظنونان از چین به هنگ کنگ به وضوح این تفاهم را نقض می نماید و روند وابسته کردن نظام قضایی هنگ کنگ به چین را کلید می زدند که این قابل قبول نیست.

این نماینده در ادامه گفت: انگلیس نباید منفعلانه شاهد باشد که هنگ کنگی ها حقوق و آزادی هایشان را از دست بدهند.

او از دولت انگلیس خواست حمایت اخلاقی مستقیم از شهروندان هنگ کنگ نشان دهد و اقداماتی را برای اعمال فشار بر مقامات و شرکت های چینی در نظر بگیرد.

پیغام های این دو نماینده مجلس انگلیس برای جمعیت معترضان هنگ کنگی که عصر روز آدینه در میدانی در منطقه اقتصادی این دولتشهر تجمع نموده بودند پخش شد با تشویق و استقبال آنها همراه شد.

بوریس جانسون و چند مقام دیگر انگلیسی پیش از این از چین خواسته بودند همچنان ضمناً تداوم اعتراضات در هنگ کنگ به اعلامیه مشترک دو کشور بر سر واگذاری حاکمیت هنگ کنگ به چین پایبند بماند.

در سال 2014 چین این سند را یک سند تاریخی که اکنون اهمیتی ندارد توصیف کرد این موضع نگرانی بسیاری را درباره تضعیف آزادی که از بابت این توافق در هنگ کنگ برقرار شده بود، افزایش داد.