پس از انتشار فهرست شهروندی در یکی از ایالات هندوستان، دو میلیون تن در شمال این کشور با سلب حق شهروندی روبرو شده اند.

این اقدام از سوی ایالت آسام هندوستان برای ریشه کنی نفوذی های خارجی اجرا شده و بخشی از روندی است که دولت مرکزی به دنبال اجرایش در سراسر کشور است.

بر اساس بیانیه دولت ایالتی آسام، در مجموع 31.1 میلیون تن در فهرست نهایی ثبت منطقه ای شهروندان قرار گرفته اند اما 1.9 میلیون تن واجد شرایط نیستند که به نظر می رسد بسیاری از این افراد فاقد شرایط مناسب، مسلمان هستند.

ایالت آسام با 33 میلیون تن جمعیت مدت هاست که با موجی عظیمی از مهاجران از سایر نقاط کشور و جهان روبرست که بسیاری از آنها در سال 1971 و جنگ استقلال بنگلادش به هند روی آورده اند. همین مساله باعث شده تا برای چندین دهه این منطقه محلی برای درگیری های چند قومیتی و مذهبی باشد. این مساله باعث شده تا فشارهایی بر دولت ایالتی آسام برای اجرای قوانین و شرایطی درباره شهروندان وارد آید. بر این اساس، تنها آنهایی در فهرست شهروندان هستند که خودشان یا پیشینیان شان پیش از 1971 در هندوستان بوده اند.

آنهایی که در این فهرست نیستند، 120 روز زمان دارند تا به دادگاه ویژه خارجی ها درخواست تجدید نظر دهند؛ اما منتقدان می گویند افراد حاضر در این دادگاه ها که تعداد آنها رو به تزاید است یا صلاحیت ندارند یا اصلا چنین روندی مخدوش است.

در ژانویه امسال میلادی، مجلس هند قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، به افرادی که در شش سال گذشته از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند آمده اند شهروندی داده می گردد به شرطی که مسلمان نباشند. این مساله باعث ترس و وحشت درباره آینده 170 میلیون اقلیت مسلمان در هندوستان نیز شده است.

آمیت شاه، وزیر کشور هندوستان و دست راست نارندرا مودی، نخست وزیر خواهان بیرون کردن موریانه ها شده و گفته بود، پیروزی مجدد حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در مه یک کمپین سراسری برای بازگرداندن این نفوذی ها به کشورهاشان است.