مالزی و سنگاپور در روز سه شنبه 7 ژانویه 2025 قراردادی را در منطقه ویژه اقتصادی ایالت جنوبی «جوهور» (Johor) در مالزی معرفی کردند. هدف از امضای این قرارداد، پشتیبانی از سرمایه گذاری ها و آزادسازی حرکت کالاها و مردم بین این دو کشور است. این دو همسایه جنوب شرق آسیا سال گذشته بر توسعه مشترک یک منطقه اقتصادی به صورت کلی به توافق رسیدند. توافق روز سه شنبه طی بازدید نخست وزیر سنگاپور، آقای «لورنس وانگ»، و وزیران ارشد کابینه او از مالزی اعلام شد.

وانگ طی کنفرانس خبری مشترکی با همتای مالزیایی خود، «انور ابراهیم» ، گفت: «این پروژه مهمی است ... هر دوی کشورهایمان می توانند رقابتی تر عمل کنند، گزاره ارزش مان را ارتقا دهند و به صورت مشترک سرمایه گذاری های بیشتری را جذب کنند. در زمان مذاکره برای رسیدن به این توافق هر دو طرف با ذی نفعان مشورت کردند تا مطمئن شویم که این منطقه ویژه اقتصادی شرایط لازم برای رشد بلندمدت کسب و کارهایمان در کنار یکدیگر را دارد». انور گفت که این منطقه ویژه اقتصادی یک ابتکار منحصر به فرد است چون دو کشور به ندرت روی یک پروژه با یکدیگر همکاری می کنند.

آقای «رافیزی راملی» (Rafizi Ramli)، وزیر اقتصاد مالزی، به خبرنگاران گفت که هدف این دو کشور جذب سرمایه گذاری هایی با ارزش بالا در بخش های گوناگون به جوهور است که گستره این بخش ها از تولید و لجستیک تا گردشگری و گذار انرژی متغیر می باشد. آن ها روی 50 پروژه در این منطقه اقتصادی در 5 سال اولیه دوران فعالیتش کار می کنند و برای 20 هزار نیروی کار ماهر شغل ایجاد خواهند کرد.

به گفته رافیزی، مالزی یک صندوق زیربنا را برای پشتیبانی از شرکت هایی راه اندازی و مدیریت خواهد کرد که می خواهند در آنجا فعالیت کنند، در حالیکه سنگاپور صندوق خود را برای تسهیل سرمایه گذاری ها و حمایت از شرکت های فعال سنگاپوری در جوهور ایجاد خواهد کرد. هزاران مالزیایی هر روز به سنگاپور برای کار و تحصیل می روند که این امر باعث ازدحام تردد در گذرگاه بین این دو کشور می شود؛ گذرگاهی که یکی از شلوغ ترین گذرگاه های مرزی جهان است. این دو رهبر خواهان دریافت پیشنهادات برای ساخت ریل قطار سریع السیر بین این دو کشور هستند. انور گفته که این موضوع باید به بخش خصوصی واگذار و مشارکت دولت در آن محدود شود.