یکی از بخش های اقتصادی که پاندمی کرونا آن را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده بود، صنعت گردشگری بود. منطقه هایی مثل «بالی» که اقتصادشان به گردشگری وابسته بود، وضعیت دشواری را تجربه کردند و حتی بعضی از کسب و کارهای گردشگری ورشکسته شدند.

طبق گفته های وزیر اقتصاد گردشگری و خلاق اندونزی، «ساندیاگا صلاح الدین اونو»، بالی دومین منبع مبادلات خارجی اندونزی بعد از نفت و گاز است. این استان ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از مبادلات خارجی در گردشگری را شامل می شود؛ رقمی که سالانه به ۲۰ میلیارد دلار می رسد.

یکی از راه حل هایی که دولت محلی بالی برای افزایش درآمدهای حاصل از بخش گردشگری درنظر دارد، قرار دادن سقفی برای ورود گردشگران خارجی است؛ اقدامی که در جهت جذب گردشگران با کیفیت انجام می شود. این قانون ملیت گردشگران را محدود نخواهد کرد، بلکه تعداد کل گردشگران را کاهش خواهد داد.

ترویج گردشگری با کیفیت تر در بالی امری غیرممکن نیست، مخصوصا حالا که «سازمان بهداشت جهانی» محدودیت های کرونایی را برداشته است. البته درک این موضوع بسیار مهم است که دولت بالی به تنهایی نمی تواند گردشگری با کیفیت را محقق کند و این امر مستلزم همراهی همه افراد، از جمله خود شهروندان بالی است.