ویتنام برای احیای بخش گردشگریِ به مشکل خورده خود می خواهد از مجموعه ای از سیاست های ویزایی و مهاجرتی جدیدی در نشست «مجمع ملی» آتی رونمایی کند.

انتظار می رود که این سیاست ها، توسعه اجتماعی - اقتصادی ویتنام را بعد از تاثیر ویرانگر پاندمی کووید 19 را با جذب بازدیدکنندگان خارجی تقویت کنند. وزارت خارجه ویتنام از دولت خواسته که برنامه جامعی را با هدف بسط فهرست معافیت های ویزایی و ترویج گردشگری به مجمع ملی ارائه دهد.

یکی از پیشنهادهای قابل توجه، افزایش مدت ویزاهای الکترونیکی از 30 روز به 3 ماه برای ورودهای یکباره و چندباره است. هدف از این بازه زمانی افزایش یافته، پذیرایی از مسافرهای معاف از ویزاست تا در این مدت بتوانند از جاذبه های کشور بیشتر بازدید کنند و باعث رشد درآمد گردشگری آن شوند.

علاوه بر تصمیم گیری جهت بسط فهرست معافیت های ویزایی، سیاست های قابل توجهی برای جذب گردشگران بین المللی به ویتنام و توسعه اقتصاد سبز این کشور در آینده نزدیک مطرح خواهند شد. وزارت خارجه ویتنام در حال همکاری با سازمان ها و ناحیه های مرتبط برای بکارگیری دیپلماسی اقتصادی، ادغام بین المللی جامع و موثر و رسیدن به آمادگی برای برنامه های روابط خارجی در سطح بالا و اجرای آن هاست.

حزب و دولت حاکم در حال حاضر توجه قابل توجهی را به بخش گردشگری معطوف کرده اند. در کنفرانس گردشگری ملی در مارس 2023، نخست وزیر «فام مین چینه» از وزیران، بخش ها و ناحیه ها خواست تا سیاست های مربوط به فرایندهای مهاجرتی را برای مهمانان بین المللی ویتنام ارتقا دهند.