معاون نخست وزیر ژاپن تهدید کرد که اگر کره جنوبی همچنان بر دریافت غرامت از شرکت نیپون برای کار اجباری در دوران جنگ اصرار ورزد، منع صدور ویزا و انتقال پول به حساب های بانکی کره ای ها را مد نظر قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگاران از تارنمای روزنامه ژاپن تایمز تارو آسو روز شنبه اضافه کرد: تدابیر بسیار گسترده ای را در نظر داریم که فقط محدود به افزایش تعرفه ها بر روی واردات کالاهای کره جنوبی نخواهد بود.

وی در مجلس نمایندگان این کشور تاکید نمود که ما دو همسایه هستیم و اضافه کرد که البته رایزنی هایی هم میان دو کشور در جریان است و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسیم.

آسو گفت: ما تدابیر تلافی جویانه مختلفی را برای مقابله با این شرایط در نظر گرفته ایم اما نهاینا امید زیادی وجود دارد که دو کشور بتوانند به طور مناسب مساله را حل و فصل نمایند.

پیشتر دادگاهی در کره جنوبی پس از صدور حکم نهایی دیوان عالی مبنی بر پرداخت غرامت توسط شرکت نیپون برای کار اجباری در دوران جنگ، با توقیف دارایی های این شرکت ژاپنی در کره جنوبی موافقت نموده است.

تلویزیون ژاپن بتازگی گفت شاکیان کره جنوبی اعلام نموده اند که که شعبه پوهانگ دادگاه منطقه ای دگو روز سوم ژانویه درخواست مصادره اموال را پذیرفته است.

آنها این درخواست را در ماه دسامبر و پس از حکم دیوان عالی به پرداخت غرامت توسط این شرکت در ماه اکتبر تنظیم کردند.

شاکیان گفته اند دارایی های مذکور، بیش از 81 هزار سهم در یک شرکت مشترک با پوسکو بزرگترین کارخانه فولاد کره جنوبی است.

شرکت ژاپنی نیپپون استیل اند سومیتومو متال می تواند در دادگاه تقاضای استیناف کند اما با این حکم دیگر قادر نخواهد بود این سهام را بفروشد.

شاکیان روند فروش سهام را شروع ننموده اند و می گویند از آن شرکت می خواهند تا درباره این موضوع با آنها به گفت و گو بنشیند.

در توکیو و به دنبال این تصمیم، دولت ژاپن در حال آنالیز گزینه های پیش رو برای پاسخ متقابل به کره جنوبی است.

توکیو می گوید حق هرگونه ادعاهای این چنینی به طور کامل در زمان عادی سازی روابط این کشور با کره جنوبی طی توافقنامه ای در سال 1965 حل و فصل شده است ژاپن همواره از سئول خواسته است تا برای جلوگیری از برخورد ناعادلانه با شرکت های ژاپنی عملکرد مناسبی داشته باشد.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درخواست مصادره اموال را بسیار تاسف بار خوانده و به وزارت خانه هایش دستور داده بود اقدامات ملموسی را مطابق با قوانین بین المللی مورد آنالیز قرار دهند.

تارو کونو وزیر امور خارجه ژاپن هم گفته بود در صورت زیان دیدن شرکت های این کشور، دولت باید سریعا وارد عمل گردد.

کارشناسان معتقدند دولت ژاپن درخواست خواهد نمود مذاکراتی دوجانبه بر اساس توافقنامه سال 1965 انجام گیرد چنانچه دو دولت نتوانند این مساله را حل نمایند، ژاپن خواستار تشکیل یک کمیته داوری شامل کشوری ثالث خواهد شد و همچنین ممکن است شکایت نامه ای را تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کند.