اژدهاکُشی در خانه؛ انگلیس با چه ترفندی چین را مهار می نماید؟

خبرنگاران، گروه بین الملل- مریم خرمائی: سیاست چرخش به آسیا که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (2009-2017) در واکنش به قدرت یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی دنیا به دست داد و حاکی از آن بود که جریان قدرت در سطح بین الملل به سمت آسیا متمایل است. این درحالی است که در تعریف اولیه، علیرغم جای دریافت غرب آسیا در کانون بحران، مقصود از آسیا، بخش جنوب شرقی آن بود.

اژدهاکُشی در خانه؛ انگلیس با چه ترفندی چین را مهار می نماید؟

اما به نظر می آید که این تعریف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017، دستخوش تغییر شد تا جاییکه در سفری که وی در نوامبر همین سال به آسیا داشت؛ به دفعات از واژه ترکیبی ایندوپاسیفیک به جای تک واژه پاسیفیک استفاده کرد.

غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در قلمرو راهبردی چین به ویژه از راه مشارکت دادن رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا است. از این رهگذر، جانبداری توکیو از دهلی در مناقشات ارضی هند و چین قابل توجیه است؛ به ویژه آنکه ژاپن هم به نوبه خود در مالکیت بخشی از دریای چین شرقی با پکن در تعارض است.

وقتی از این چشم انداز به مجموع 2 اقیانوس هند و آرام نگاه می کنیم، مطالبات آمریکا و برخی از کشورهای آسه آن در دریای چین جنوبی، مطالبات ژاپن در دریای چین شرقی و در نهایت نگرانی دهلی از پروژه اقتصادی یک کمربند یک جاده در گستره اقیانوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ تر کردن حلقه مهار چین منجر می گردد.

در میان دولتمردان انگلیسی نیز زمزمه چرخش به 2 اقیانوس هند و آرام از همان اوایل سال 2017 شنیده شد؛ اما در تاریخ 18 آوریل 2018 و همزمان با سفر ترزا می نخست زیر انگلیس به دهلی نو و دیدار با نانرندرا مودی همتای هندی، طرفین در بیانیه ای مشترک برای نخستین بار به جای کاربرد تک واژه ای اقیانوس هند یا آرام، از ایندوپاسفیک استفاده کردند.

البته، در گام های نخست پیشنهاد شد که انگلیس و هند آزمون بلندپروازی های خود را از حوزه غرب پاسیفیک شروع نمایند چراکه این محدوده بر خلاف حوزه آسیای جنوب شرقی درگیر تنش های ژئوپلیتیکی به مراتب کمتری است و علاوه بر این، جاذبه های سرمایه گذاری نیز برای انگلیس دارد که از آن جمله می توان به کریدور رشد آسیا-آفریقا اشاره نمود که خود فرصتی برای به چالش کشیدن پروژه های زیرساختی چین در سطح منطقه است. از سوی دیگر، انگلیس در خلیج فارس دارای پایگاه های نظامی است و در قالب نیروهای دریایی مشترک نیز با هند شراکت می نماید حال آنکه همکاری این 2 کشور در پاسیفیک غربی در چارچوب کشورهای مشترک المنافع نیز قابل توجیه است. بااین حال، تصور اینکه در آینده ای نه چندان دور، انگلیس تنها به حوزه پاسیفیک غربی بسنده کند و دایره نفوذ خود را به منطقه جنوب شرقی نکشد، بعید است.

در گزارش پیش رو سعی شده تا با توجه به چشم اندازی که لندن در دوره پسابرگزیت برای خود متصور شده و بر راهبرد بریتانیای دنیای متکی است؛ با استناد بر رویدادهای یک سال اخیر، به واکاوی گوشه هایی از سیاست این کشور در روبروه با چین به عنوان اصلی ترین قدرت حاکم بر پهنه آبی ایندوپاسیفیک، پرداخته گردد.

اهمیت ایندوپاسیفیک در محاسبات پسابرگزیت

با خروج از اتحادیه اروپا، لندن رویایی به مراتب بزرگ تر از همپیمانی ساده با کشورهای حوزه ایندوپاسیفیک در سر می پرورانَد و به گونه ای مستقل، به دنبال راهبردی است که قدرت انگلیس را در عرصه دنیای احیا کند. برای تاکید بر اهمیت آسیای جنوب شرقی در این راهبرد جدید، همان بس که در هفته دوم دی ماه که با تعطیلات سال نو میلادی مصادف بود، دولت لندن بیش از همه بر روی این منطقه متمرکز شد. در این میان، اظهارات بی پرده گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس مبنی بر آمادگی این کشور برای گسترش پایگاه های نظامی در محدوده دریای چین جنوبی و کارائیب، خبرساز شد. از سوی دیگر، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس و مارک فیلد معاون وی در حوزه ایندوپاسیفیک، روزهای نخست سال میلادی را به کشورهای سنگاپور، مالزی، ویتنام و کره جنوبی سفر کردند که نشان از اهمیت ویژه این منطقه در محاسبات پسابرگزیت دارد.

در این بین، اظهارات هانت که در قالب یادداشتی در روزنامه دیلی میل منتشر شد؛ گویای تصویری است که انگلیس از آینده خود در معادلات دنیای ترسیم می نماید.

وی در این باره گفت: انگلیس دیگر یک ابرقدرت نیست بلکه یکی از قدرت های دنیای است. من به آسیا در قالب وزیر خارجه پنجمین اقتصاد برتر دنیا، سومین تأمین نماینده یاری های خارجی، دومین تأمین نماینده بودجه نظامی ناتو و یکی از 2 مرکز مالی دنیا، سفر می کنم. نقش ما در دوره پسابرگزیت، ایجاد ارتباط با سایر کشورهایی است که در ارزش های مشترک سهیم هستند تا به این ترتیب موفق به ایجاد زنجیره ای نامرئی از دموکراسی ها و کشورهایی شویم که قدرتمند هستند و به باورهایمان ایمان دارند و از پس مبارزه با آنهایی که به دنبال تضعیف ما هستند، برمی آیند.

لازم به ذکر است که انگلیس بزرگترین سرمایه گذار اروپایی در منطقه آسیای جنوب شرقی است و حجم معاملات آن با آ سه آن به حدود 37 میلیارد پوند می رسد وتنها در سنگاپور، بیش از 4 هزار شرکت انگلیسی بیش از 50 هزار نفر را در استخدام خود دارند. این ارتباطات به خوبی گویای آن است که چرا نقش بریتانیای پسابرگزیت باید ایجاد پیوند در راستای ایجاد شبکه ای نامرئی از کشورهایی باشد که به ارزش های مشترک، تجارت آزاد و جوامع باز باور دارند.

انگلیس از نرمش تا جدال؛ قدرت یابی در ایندوپاسیفیک

طرحی که وزیر خارجه انگلیس در ماه میلادی ژانویه از آن به عنوان ایجاد شبکه ای نامرئی از کشورهای دوست تعبیر کرد؛ از مدت ها پیش پی ریزی شده بود تا آنجا که وزارت خارجه این کشور در اکتبر سال میلادی گذشته، از توسعه کلان شبکه دیپلماتیک که شامل 12 پست دیپلماتیک و 1000 موقعیت شغلی جدید می گردد؛ اطلاع داد که از این میان حداقل 3 مورد از آنها در منطقه پاسیفیک است. این درحالی است که مارک فیلد معاون آسیایی وزارت خارجه انگلیس نیز در یکی از جلسات استماع پارلمان این کشور از کاهش شمار دیپلمات ها در کشورهایی مثل افغانستان گفته بود تا به این ترتیب، تمرکز بر ایندوپاسیفیک افزایش یابد.

کوشش برای بسط نفوذ انگلیس در ایندوپاسیفیک را می توان در 2 سطح قدرت نرم و قدرت سخت طبقه بندی کرد. از این منظر، افتتاح مراکز دیپلماتیک جدید در سطح اول جای می گیرد تا به وسیله ایجاد پیوندهای فرهنگی-اقتصادی، به ایجاد شبکه نامرئی مورد نظر لندن یاری کند.

این در حالی است که وزارت خارجه انگلیس در راستای پیشبرد قدرت نرم خود، در تاریخ 4 دسامبر 2018 (13 آذر) نیز از تأسیس نخستین سفارت خود در مالدیو اطلاع داد. این سفارتخانه تنها صندلی دیپلماتیک کشورهای غربی در مالدیو محسوب می گردد که به لحاظ جغرافیایی شامل مجموعه ای از جزایر راهبردی در پهنه اقیانوس هند است. زمان اعلام تصمیم انگلیس مبنی بر افتتاح این سفارتخانه نیز با توجه به اینکه تنها 17 روز از انتخاب رئیس جمهوری جدید مالدیو می گذشت که وابسته به ائتلاف اپوزیسون است، از اهمیت برخوردار است. ابراهیم صلیح برخلاف رئیس جمهوری قبلی با تهدید به تحریم از سوی اروپا و آمریکا روبرو نیست. دولت جدید مالدیو همچنین به آنالیز مجدد میزان بدهی هنگفت خود به چین روی آورده که 80 درصد از مجموع بدهی های خارجی این کشور کوچک را تشکیل می دهد. علاوه بر این، انتظار می رود دولت جدید مالدیو از توافق تجارت آزاد با چین خارج گردد حال آنکه به هر حال نمی توان منکر نقش پکن در سرمایه گذاری و همچنین پروژه های زیرساختی مالدیو شد.

صندلی قدرت سخت در رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک

سِر فیلیپ جونز لرد اول دریاداری انگلیس (رئیس نیروهای دریایی) در سخنرانی که در 29 نوامبر (8 آذر) در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک داشت، تاکید نمود: اگرچه قدرت نرم انگلیس در تعامل با کشورهای منطقه حائز اهمیت است، برخورداری از نقش حمایتی قدرت سخت و مشارکت در تأمین امنیت دریایی منطقه حیاتی است.

وی همچنین مدعی شد: در هر ارزیابی که درباره ایندوپاسیفیک صورت بگیرد، نقش و نفوذ رو به رشد چین نیز باید لحاظ گردد. با توجه به جمعیت، منابع طبیعی و توان اقتصادی پکن، خواست این کشور به گسترش دامنه نفوذ خود چندان عجیب نیست و این موضوع در اقدامات نیروی دریایی این کشور به خوبی مشهود است. حس جاه طلبی چین با برنامه توسعه نیروی دریایی که فراتر از سایر کشورها حتی آمریکا است، قابل ارزیابی است. این درحالی است که همزمان، انگلیس در سطح سیاست ملی، به رابطه با پکن چشم دوخته است. با این حال، حسن رابطه مانع از صراحت بیان به ویژه در عرصه دریایی نخواهد بود.

لازم به ذکر است بعد از ترک سنگاپور در سال 1975، حضور انگلیس در منطقه پاسیفیک رو به افول گذاشت حال آنکه تحولات یک سال اخیر، به معنای عبور انگلیس از این مرحله است که می تواند در قالب پیمان دفاعی پنج جانبه، دو جانبه یا سه جانبه با شرکای منطقه ای صورت بگیرد.

اما نشانه ها مبنی بر تمایل انگلیس برای توسل به قدرت سخت، تنها به اظهارات سِر فیلیپ جونز ختم نمی گردد و گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی تهاجمی که در تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) در مؤسسه نیروهای یکپارچه سلطنتی (RUSI) ایراد شد؛ عملی شدن راهبرد بریتانیای دنیای را در گرو به کارگیری توانمندی های نظامی و تضمین امنیت نظم دنیای، بیان کرد.

وی مدعی شد که برگزیت فرصتی تاریخی برای تقویت حضور دنیای و بهبود قدرت تهاجمی انگلیس است. به گفته وی، این امر مستلزم بهبود رابطه با آمریکا، استرالیا، نیوزلند و کانادا در قالب پیمان دفاعی پنجگانه (پنج چشم) و همچنین دیگر کشورهای حوزه آسیاپاسیفیک نظیر ژاپن، کره جنوبی و هند است.

وی همچنین از چین و روسیه به عنوان کشورهایی یاد کرد که به واسطه توان نظامی خود تهدیدی برای انگلیس و نظم دنیای محسوب می شوند.

انگلیس و ابزارهای مهار چین

همانطور که پیشتر گفته شد؛ غرض از ضرب واژه ترکیبی ایندوپاسیفیک، به چالش کشیدن قدرت بلامنازع چین در قلمرو سنتی این کشور یعنی اقیانوس آرام بود. ضمیمه شدن اقیانوس هند به پهنه پاسیفیک، حاکی از رویارویی نمادین هند و چین در دورنمای تصویری است که آمریکا و انگلیس در پس ذهن خود ترسیم نموده اند.

اگرچه انگلیس هنوز تا رؤیای دنیای شدن فاصله زیادی دارد اما در تدارک راهی برای بسط قدرت نرم و سخت خود در گستره ای که به مرکز درگیری قدرت های بزرگ بدل خواهد شد؛ ابزارهایی را نیز در اختیار دارد که از آن میان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

*رزمایش دریایی

نمایش قدرت جمعی انگلیس و متحدان این کشور در پهنه آبی ایندوپاسیفیک به ویژه در مناطقی که چین با دیگر همسایگان خود اختلاف ارضی دارد، راه خوبی برای به چالش کشیدن اژدهای سرخ محسوب می گردد.

در همین راستا، برای نخستین بار، نیروهای دریایی 3 کشور ژاپن، انگلیس و آمریکا رزمایشی مشترک برگزار کردند که در بازه زمانی 30 آذر تا 1 دی (21 تا 22 دسامبر)، در آب های جنوب ژاپن (دریای فیلیپین) انجام شد. این رزمایش بر مهارت های جنگ با زیردریایی متمرکز بود و با مشارکت ناوشکن ایزومو ژاپن، ناو آرگیل انگلیس، ناوچه مدل 23 انگلیس و زیردریایی های آمریکا انجام شد. هدف از این رزمایش، حمایت از حق آزادی کشتیرانی در ایندوپاسیفیک عنوان می گردد. فرماندهی ناو انگلیس در این باره گفت: تبادل تجربیات با شرکا و متحدین دنیای، تأکیدی است بر تعهدپذیری انگلیس به تقویت امنیت و ثبات دنیای.

در 16 ژانویه (26 دی ماه)، آمریکا و انگلیس از برگزاری نخستین رزمایش مشترک خود در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی اطلاع دادند. این رزمایش به مدت 5 روز، با حضور ناوشکن مک کمپبل آمریکا که در ژاپن مستقر است و همچنین ناوچه انگلیسی آرگیل که درحال حاضر مشغول گشت زنی در ایندوپاسیفیک است؛ برگزار گردید. هدف از این رزمایش پاسخگویی به اولویت های امنیتی مشترک عنوان می گردد. این درحالی است که رزم ناو انگلیسی آلبیون نیز در آگوست سال گذشته با عبور از خط قرمز چین، در اطراف جزایر مصنوعی ساخت این کشور شنا کرد. اقدام آلبیون نخستین رویارویی مستقیم انگلیس و چین در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی محسوب می گردد و حاکی از کوشش لندن برای قدرت نمایی در ایندوپاسیفیک است.

این درحالی است که سر فیلیپ جونز مقام ارشد نیروی دریایی انگلیس می گوید این کشور موظف به حمایت نظامی از متحدین خود در منطقه دریای چین جنوبی است- اظهارنظری که نشان از کشتیرانی مجدد انگلیس در حوالی جزایر مصنوعی چین در منطقه مورد مناقشه دارد. درهمین راستا، جونز نیز مدعی شد که انتظار رزمایش های بیشتری از سوی نیروی دریایی انگلیس در اطراف این جزایر می رود.

*تهدید به حضور نظامی در ایندوپاسیفیک

انگلیس در 11 فوریه 2019 (22 بهمن) از اعزام ناو هواپیمابر کوئین الیزابت به آب های ایندوپاسیفیک اطلاع داد تا نمایشی از قدرت سخت در برابر آنهایی باشد که به زعم این کشور نظم جامعه بین الملل را به چالش می کشند. همزمان، انگلیس از ایجاد یک پایگاه دائمی جدید در منطقه آسیاپاسیفیک اطلاع داد.

البته این تصمیم همانگونه که انتظار می رفت واکنش فوری چین را درپی داشت و به لغو مذاکرات تجاری 2 کشور منجر شد تا آنجا که فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس اقدام وزارت دفاع این کشور را به چالش کشید وهشدار داد که صحبت از اعزام ناو هواپیمابر به پاسیفیک، رابطه با چین را بیش از پیش پیچیده خواهد نمود.

این درحالی است که لندن در دوره پسابرگزیت به بهبود روابط اقتصادی با پکن نیازمند است.

*دنیای مجازی؛ عرصه جدال قدرت های بزرگ

اگرچه انگلیس در دوره پسابرگزیت روی تجارت با چین حساب ویژه ای باز نموده است، این امر مانع از آن نخواهد شد که در راستای ممانعت از قدرت یابی پکن، با متحدان سیاسی خود در متهم کردن این کشور به نقض قوانین بین الملل همراهی نکند. دراین میان، با توجه به اینکه بازار اتهامات جاسوسی داغ است و چینی ها هم در عرصه فناوری حرفی برای گفتن دارند؛ فضای مجازی میدان خوبی برای حریف کُشی است.

در تاریخ 21 دسامبر (30 آذر)، وزارت خارجه انگلیس در همراهی با آمریکا، چین را به سرقت سایبری در راستای جاسوسی اقتصادی از غرب متهم کرد. در این میان، 2 چینی هم که گفته می گردد به سازمان اطاعات چین وابسته هستند، متهم شناخته شدند.

2 روز بعد، سرویس اطلاعات انگلیس (MI5) لیستی از حدود 30 عضو مجالس عوام و اعیان این کشور ارائه داد که رابطه مستقیم مالی با چین یا روسیه دارند و مدعی شد رابطه آنها تهدیدی جدی علیه امنیت ملی انگلیس است. این افراد جز هیأت مدیره شرکت های چینی یا روسی هستند و گفته می گردد رابطه آنها از سطح تجاری فراتر رفته و احتمالاً تحت تأثیر جاسوس های دشمن هستند. به ادعای MI5، این گونه افراد اغلب با تحریم های ضدروسی مخالف بوده و برخی از اظهارات آنها در مجلس عوام از سوی راشاتودی منتشر شده است.

نهایت آنکه اتحادیه اروپا بر پایه اسناد ارائه شده از سوی انگلیس، درحال آنالیز امکان وضع تحریم علیه چین به اتهام جاسوسی سایبری است. احتمال وضع تحریم قرار است در نشست ماه آوریل (فروردین) اتحادیه اروپا و چین مطرح گردد.

البته، مسئله به همین جا ختم نشد و در تاریخ 6 دی، گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس، در همراهی با اتهاماتی که آمریکا علیه شرکت هوآوی مطرح می نماید؛ از بابت مشارکت این شرکت چینی در ارتقا شبکه تلفن همراه انگلیس ابراز نگرانی عمیق کرد. وی همچنین با توجه به اینکه استرالیا، نیوزلند و آمریکا محدودیت هایی را برای هوآوی در عرضه شبکه 5G اعمال نموده اند؛ از تاسی به آنها برای تأمین امنیت این شبکه در داخل انگلیس سخن گفت حال آنکه مدعی شد: با توجه به رویدادهای اخیر، باید به این حقیقت که گاهی اوقات چین رفتارهای بدخواهانه ای بروز می دهد، اذعان کرد.

*رویکرد دوگانه در روبرو با حقوق بشر

انگلیس با توجه به چشم اندازی که برای آینده خود در منطقه آسیای جنوب شرقی ترسیم نموده است، با شعار حراست از ارزش های دموکراتیک، از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد نقش رهبری خود استفاده می نماید. در حالیکه، بعد از کودتای نافرجام ترکیه، به دلیل نوع برخورد با مخالفین دولت، کشورهای اروپایی به ویژه آلمان زبان به انتقاد از دولت آنکارا گگرددند؛ انگلیس هرگز موضع مشابهی اتخاذ نکرد و حتی به دلیل آنکه در شمار نخستین کشورهایی بود که کودتا را محکوم کرد؛ مورد تمجید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نهاده شد.

اشاره به این تاریخچه از بابت آن است که دوگانگی رفتار انگلیس در روبروه با موضوعات مشابه، به خوبی عیان گردد چراکه وقتی پای چین به میان می آید، دولت لندن رویکرد کاملاً متفاوتی را اتخاذ نموده و نوع برخورد پکن با اقلیت اویغور را زیر ذره بین قرار می دهد. اگرچه ترکیه نیز به دلیل قرابت فرهنگی و دینی که با اویغورها دارد، در جانبداری از آنها تعصب می ورزد اما، نوع برخورد انگلیس ریشه در منافعی دارد که در منطقه نفوذ چین جستجو می نماید.

در همین راستا، هیأت دیپلماتیک انگلیس در آگوست 2018 حین سفر به منطقه سین کیانگ چین، با ارائه گزارشی، دولت پکن را به نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی متهم کرد.

بعدها، در تاریخ 6 نوامبر (15 آبان)، انگلیس در پنل حقوق بشر سازمان ملل، از این گزارش برای زیر سوال بردن چین استفاده کرد.

نتیجه گیری

اگرچه انگلیس به تجارت به عنوان اصلی ترین راز دوام خود در دنیای پسابرگزیت نگاه می کند و در این میان، روی مراوده با چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا حساب ویژه باز نموده است؛ همزمان به دنبال احیا قدرت خود در عرصه دنیای نیز هست. در این بین، از آنجا که چرخش جریان قدرت به سمت آسیاپاسیفیک متمایل است، لندن نیز مهیای ایفای نقش بزرگ تری در این عرصه می گردد که بر مبنای همکاری با آمریکا و دیگر شرکای آسیایی به ویژه آسیای جنوب شرقی راسخ است و بر پروژه مهار چین به عنوان اصلی ترین نیروی بومی متمرکز شده. در این راه، توسل به هر 2 نوع قدرت نرم و سخت در برنامه بلندمدت انگلیس جای گرفته که دامنه آن از افزایش مراکز دیپلماتیک تا بسط حضور نظامی در آسیاپاسیفیک گسترده می گردد. تحکیم پیوندهای اقتصادی-فرهنگی با کشورهای منطقه، تشدید رزمایش های دریایی، جدال در فضای مجازی و توسل به اتهامات حقوق بشری ازجمله شگردهای انگلیس برای زمین گیر کردن چین در قلمرو سنتی خود محسوب می گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "اژدهاکُشی در خانه؛ انگلیس با چه ترفندی چین را مهار می نماید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اژدهاکُشی در خانه؛ انگلیس با چه ترفندی چین را مهار می نماید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید
تلفن: 75284-021